نظمت جريدة “لوريان لو جور” في نادي الصحافة ندوة بعنوان: “الانتخابات النيابية: تحديات استراتيجية والقدرة على الاصلاح”، في حضور ناشطين في المجتمع المدني وطلاب جامعات، شارك فيها النائبان احمد فتفت عن “تيار المستقبل”، الان عون عن “التيار الوطني الحر”، البير كوستانيان عن حزب الكتائب، كريم بيطار عن المجتمع المدني، ايمن مهنا عن “حركة التجدد الديمقراطي” وفيكي الخوري زوين عن حزب “سبعة” وتركز النقاش على أربعة عناوين رئيسية هي تأثير استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري على الانتخابات النيابية والبرامج الانتخابية وهل ستطغى عناوين الاصلاح والتنمية على قضايا استراتيجية كسلاح حزب الله وصراع المحاور والتحالفات الانتخابية في ظل القانون الانتخابي الجديد واحتمالات او حظوظ بروز قوى تغييرية جديدة بعد الانتخابات.
زوين
شددت زوين على ان “الانتخابات باتت حاجة للشعب وواجبا على الدولة في وقت الازمات وليست ترفا”، محذرة من ان “عدم اجرائها هو انقلاب على الارادة الشعبية”، ومعتبرة ان “لا شيء لوجستيا يمنع اجراءها وان المانع قد يكون قرارا سياسيا”.
واشارت الى ان “لحزب سبعة نظرة مختلفة الى صوغ البرامج الانتخابية تأخذ في الاعتبار اراء المواطنين واولوياتهم واقتراحاتهم”، وقالت: “حان الوقت ليجد المواطنون بديلا يؤمن لهم فرصة انتخاب طبقة سياسية جديدة لانهم يعتبرون ان الطبقة القائمة لم تعد تمثلهم، وهذا الامر ينطبق على المغتربين الذين يتصلون بنا ويبدون رغبتهم في الاقتراع على هذه الاسس”.
واكدت على ان المجموعات التغييرية تعمل بجهد للقيام بتحالف مبني على مبادئ واضحة وسوف يخوض الانتخابات في كافة المناطق اللبنانية.
وختمت: “لطالما بنت الأحزاب التقليدية حملاتها الانتخابية على الخوف، أما نحن فنبنيها على الأمل.”
عون
وشدد عون على ان “الكلام على تأجيل الانتخابات بعد التطورات الاخيرة الناتجة من استقالة الرئيس الحريري هو في غير محله، والانتخابات ستجرى في موعدها ولن يمنع ذلك سوى حصول حرب ولا شيء اخر”. ولفت الى ان فريقه السياسي “رفض التمديد سابقا” وقال: “لم نضع القانون الانتخابي لعدم اجراء الانتخابات، علينا ان نهدأ وننظر الى الامور بواقعية وروية”.
وقال: “الاولوية الآن هي لمعرفة مصير الرئيس الحريري ومصير الحكومة قبل الحديث عن مصير الانتخابات، فما حصل معه قلب الاوضاع ووضعنا في ازمة علينا جلاء حقيقتها. اليوم لدينا فرصة حقيقية للبرامج لان البلد كان في اجواء سلطة ومعارضة حقيقية الى ان حصلت الازمة الاخيرة، الا ان كل شيء بات مرتبطا بما سيحصل مع الرئيس الحريري، لذا علينا الانتظار”.
أضاف: “نحن امام قانون جديد غير المعطيات على صعيد النتائج والتحالفات، لذا لا نعرف بعد شكل هذه التحالفات، والقانون الجديد يسمح لكل طرف بأن يتمثل بقدرته من دون الحاجة الى تحالفات، على اي حال لا نعرف بعد في اي ظروف سياسية ستجرى الانتخابات فاذا ذهبنا الى معركة سياسية سنكون امام تحالفات سياسية”.
ورأى ان “اقتراع المغتربين الذي يحصل للمرة الاولى “سيمرر رسالة للداخل وعلينا اقناع هؤلاء المقترعين الجدد”.
فتفت
ورأى فتفت ان “لا سبب يحول دون اجراء الانتخابات حتى بعد استقالة الرئيس الحريري والحرب فقط تمنع اجراءها”، وقال: “لم افاجأ بما حصل مع الرئيس الحريري، فلبنان يعيش خللا في علاقاته مع الدول العربية ومع القرارات الدولية، الشكل فقط فاجأني ولا يجب ان يؤثر على الانتخابات لوجود توافق سياسي على اجرائها”.
اضاف: “بديهي ان توضع برامج انتخابية لكن المهم احترامها بعد الانتخابات. هل نظام التوافق الوطني عليه ان يأخذنا الى التنازل، وتحت هذا العنوان يمرر الكثير من الامور وننسى الامر الاساس، فهناك انقسام على الامور الاستراتيجية وتوافق على كل ما عداها لكن عند التنفيذ تبدأ الخلافات على الحصص”.
وقال: “حكومة الوحدة الوطنية يحددها من يفوز في الانتخابات وهذا ما منعه “حزب الله” على قوى 14 اذار عام 2009 ورفض ان تؤلف حكومة بعد فوزها في الانتخابات”.
ورأى أن “لبنان محاط بأمور استراتيجية خطيرة وعلينا اعتماد الحياد الكامل لنتمكن من بناء البلد والا نكون نسير في اتجاه انتحاري”.
عن التحالفات رأى ان “القانون يراعي مصلحة الاشخاص وليس البرامج، ولا اتعجب من رؤية تحالفات غير منسجمة في عدد من المناطق”. واعتبر ان “المجتمع المدني لديه فرصة للفوز بما لا يقل عن 10 نواب اذا توحد وابتعد عن الخلافات”. وقال: “المغتربون منخرطون في الواقع اللبناني ويجب معاملتهم كأي لبناني مقيم، فهم حساسون تجاه الحياة السياسية والاجتماعية وليس لديهم اي مشكلة في اتخاذ خياراتهم وفق ميولهم السياسية”.
كوستانيان
اما كوستانيان فشدد على “وجوب اجراء الانتخابات لانه في الديمقراطيات العادية يتم اللجوء الى الشعب في الازمات”، مبديا خشيته من”عدم اجرائها اذا كانت اداة للصراع القائم اقليميا”، مجددا “مطالبة الكتائب بحياد لبنان عن المحورين الاقليمين وبعدم التدخل في شؤون الغير”. ورأى ان “الجميع لديه النية في اجراء الانتخابات منذ انتخاب رئيس للجمهورية، واي اضطرابات مذهبية قد تمنع اجراءها”.
ولفت الى ان “لبنان تنقصه ثقافة البرامج الانتخابية للخروج من التحالفات غير المنسجمة في نظرتها الى الاصلاح”، معتبرا ان ” لا نفع من حكومة الوفاق في الازمات لان مفاوضات تأليفها تتناول الحقائب وليس البرامج الاصلاحية”.
وعن التحالفات اشار الى “تناغم مع المجتمع المدني”.
وقال: “لا خطاب خاصا بالمغتربين، الخطاب العام هو ضرورة وضع حد للحرب، وأشبه الممارسة السياسية في لبنان بممارسة زعماء حرب، وعلى الجيل الجديد ان يضع حدا لها والانتقال بالبلد الى وضع مختلف”.
مهنا
بدوره شدد مهنا على “وجوب اجراء الانتخابات”، الا انه ابدى خشيته من “عدم حصولها في ظل النظام السياسي القائم”، مذكرا بالتمديدين السابقين “من دون اعذار مقبولة”، معتبرا ان “علينا النظر الى الانتخابات من خلال الظروف الاقليمية”. وشدد على “وجوب التأكد من صدقية البرامج الانتخابية ورأى الناس في ذلك، والتأكد من ان واضعي هذه البرامج يحترمونها لجهة مكافحة الفساد والاصلاح والا يدخلوا في تسويات”.
وفي موضوع التحالفات قال: “نحتاج الى اتخاذ قراراتنا بما ينسجم مع خطابنا اليومي وان تكون الحسابات الانتخابية التحالفية منسجمة في الحراك الشعبي، فهل سنرى اشخاصا في الحراك اتوا من فريقين سياسيين متناقضين سيبقون مع الحراك ام سيعودون الى مواقعهم السابقة”.
وختم: “يجب ان تتوجه البرامج الانتخابية الى المغتربين بطريقة عصرية وان تأخذ في الاعتبار مواقعهم والامكانات والفرص المقدمة اليهم في اماكن تواجدهم”.
بيطار
ودعا بيطار الى “اجراء الانتخابات وفق مفهوم السيادة، واذا حصلت هذه الانتخابات كما حصلت عام 2009 فسنجد انفسنا في موقع التجاذب بين محورين”، مبديا خشيته من ان “لا يجد المجتمع المدني مكانا له في خضم هذا الصراع الاقليمي الذي سيطغى على الانتخابات”.
ورأى ان “كل القوى السياسية محكومة بارتباطاتها المحلية والخارجية، وعلينا ان نعيد النظر في نظامنا السياسي للخروج من التوافقات التي تتم على حساب البلد، وكذلك اعادة النظر بالحكم توافقيا لانه باسم التوافق الوطني تتفق السلطة السياسية على اقتسام الجبنة وتختلف على الاصلاح”.
ودعا “المجتمع المدني الى التواضع ومراجعة حساباته والتوافق ليكون لديه امل في الخرق”. واعتبر ان “المغتربين يمكن ان يكونوا عاملا مؤثرا جدا في الانتخابات ويحدثوا تغييرا في الطبقة السياسية كونهم على اطلاع بمجريات الامور في البلد ولديهم الرغبة في التغيير وفي الانخراط في الشأن العام اللبناني”.