المساءلة الوطنية ومكافحة الفساد هما أبرز ما تناولته الخبيرة في المساءلة الاجتماعية في العالم العربي جوزفين زغيب، بحضور معالي وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني.
بدأت بالتعريف عن المساءلة الإجتماعية، وهي عملية مساءلة كل المواطنين والمسؤولين في كافة القطاعات العامة والخاصة والنواب والوزراء على نتائج أعمالهم ومن ثم محاسبتهم على مخالفاتهم للقوانين.
وشددت على أهمية وضرورة إشراك المواطن في وضع السياسات. وطالبت الوزير بأخذ إجراءات ملموسة حيال حالات الفساد، مثل الإعفاء من رسوم الجمارك ورقابة الجمعيات الخيرية وبالأخص الجمعيات الوهمية التي لا تقدم تقارير سنوية والتي تتمتع بغطاء من الدولة.
وفيما يخص الموازنة، قالت أنه بحسب الدستور لا يمكن إقرار موازنة دون قطع حساب، فما هو دور وزارة مكافحة الفساد لمحاكمة كل من سلّف أموال الدولة العامة، هل يرفع الغطاء السياسي عنه وتُسحب عنه الحصانة؟
كما طالبت بتشكيل هيئة وطنية لمكافحة الفساد تتضمن مجتمع مدني صحيح، لا يغطي على السياسيين الفاسدين. لذلك، من الضروري إقرار قانون يحمي كاشف الفساد.
الجزء الاول:
الجزء الثاني: